INPPLC Recruitment 2023 (32 وظيفة)

علي سميرأبريل 11, 2023

2 دقائق

تطلق الهيئة الوطنية للنزاهة للوقاية ومكافحة الفساد INPPLC دعوة لتقديم طلبات توظيف 32 وظيفة للسنة المالية 2023.

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية ومكافحة الفساد (INPPLC) هي مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

أُنشئت بموجب المادة 36 ، ويحدد القانون 46-19 مهام الهيئة وصلاحياتها وتشكيلتها وتنظيمها وقواعد عملها وفقًا لأحكام المادة 167 من الدستور.

مهام:

حددت مهام واختصاصات الهيئة بشكل خاص في المواد 4 و 5 و 6 من القانون 46.19 على النحو التالي:

القسم 4

وفقا لأحكام المادتين 36 و 167 من الدستور ، تشمل مهام الهيئة الشروع والتنسيق والإشراف ومراقبة تنفيذ سياسات الوقاية من الفساد ومكافحته ، وجمع ونشر المعلومات في هذا المجال ، للمساهمة في أخلاق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وثقافة الخدمة العامة وقيم المواطنة المسؤولة.

وتحقيقا لهذه الغاية ، تمارس الهيئة مهامها في إطار العمل المشترك والتكامل المؤسسي والوظيفي بينها وبين السلطات والمؤسسات والجهات المعنية الأخرى ، بهدف نشر قيم النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته.

القسم 5

تصوغ الهيئة رأيها ، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحكومة أو أحد غرفتي البرلمان ، كل فيما يخصه ، في مشاريع القوانين أو مقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية. المتعلقة بمنع ومكافحة الفساد. عندما يكون طلبًا من الحكومة أو من أحد غرفتي البرلمان ، تقدم الهيئة رأيها في غضون 30 يومًا من استلام الطلب.

في حالة الطوارئ ، يجوز للطرف المعني أن يطلب من الهيئة إبداء رأيها في غضون فترة أقصاها 10 أيام.

كما تصوغ رأيها بناءً على طلب الحكومة في أي برنامج أو إجراء أو مشروع أو مبادرة تهدف إلى منع الفساد أو مكافحته.

بالإضافة إلى ذلك ، يجوز للهيئة أن تقدم إلى الحكومة أي اقتراح أو توصية بشأن تبسيط الإجراءات والإجراءات الإدارية الهادفة إلى منع الفساد ومكافحته.

يقوم رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان ، كل فيما يخصه ، بإبلاغ اللجنة بالإجراء المتخذ بشأن الآراء والتوصيات التي صاغتها.

القسم 6

بالإضافة إلى المهام الموكلة إليها بموجب هذا القانون ، تساهم الهيئة بشكل دوري ومستمر في تقييم السياسات العامة للوقاية من الفساد ومكافحته وأثرها على تطور وضع الفساد حسب القطاعات والأقاليم في الدولة. المستوى الوطني.

وهي تقدم أي توصية أو اقتراح إلى مجلسي البرلمان أو الحكومة ، كل فيما يخصه ، من أجل تنفيذ هذه السياسات وضمان فعاليتها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.